« معروف » ، عدل و رعايت آن مىباشد و اين نظر اولىتر است ، پس چند احتمال داده مىشود : اوّل اينكه : مزيد بر ثلث نبوده باشد . دوّم اينكه : به نفع « فقير » و « اشدّ حاجتا » وصيّت نمايد و غنى را بر فقير تفضيل نداده باشد . سوّم اينكه : به وارث ضرر نرسانده باشد ، در صورتى كه ورّاث فقيرى داشته باشد هرچند مادون ثلث ، وصيّت نموده باشد . چهارم اينكه : در وصيّت ، تقليل انجام دهد ، هرچند ورّاث غنى بوده باشند ، پس « ربع » بهتر از « ثلث » و « خمس » بهتر از « ربع » و « سدس » بهتر از خمس مىباشد ، چون از سعد بن ابى وقّاص روايت شده است : « من بيمار بودم كه پيامبر خدا ( ص ) به ديدنم آمد . عرض كردم : اى رسول خدا ، تمام مالم را وصيّت كنم ؟ فرمود : ( كه احسان نمايند ) نه ، گفتم : نصف آن را ؟ فرمود : نه ، گفتم : ثلث آن را ؟ فرمود : آرى ثلث ، ولى ثلث هم زياد است ، چون تو اگر وارثان خود را اغنيا و بىنياز ترك نمايى ، بهتر از آن است كه آنان را فقرا رها كنى تا از مردم تكدّى نمايند » ؛ « 1 » « حقّا » مصدر است . « اى حقّ ذلك حقّا » حقيقتا سزاوار و زيبنده است . 6 - عدم تبديل وصيّت : فمن بدّله بعد ما سمعه : هرچند وصيّت امرى جايز است ولى عمل به آن پس از فوت موصى ، بدون تغيير و تبديل ، واجب مىباشد . به همين جهت فرمود : « هر كسى كه وصيّت را تغيير دهد ، يا تبديل نمايد ، اعمّ از وصى ، شاهد ، وارث ، حاكم و . . . پس از آنكه آن را شنيده است و به حقيقت آن رسيده است ، گناه اين تبديل بر عهده مبدّل مىباشد » . ضمير در « بدلّه » به مصدر أوصى برمىگردد و آن « ايصاء » مىباشد . خداوند متعال شنوا و دانا است و عيدى است به تغيير دهنده ، يعنى : خداوند را تبديل و تغيير چيزى از او فوت نمىشود . 7 - « فَمَنْ خافَ » : هر كسى كه بترسد يا توقّع و علم داشته باشد از اينكه افراط و تفريطى رخ دهد يا گناهى انجام پذيرد ، بين وارث موصى له را اصلاح دهد ، پس گناهى بر او نيست » . و در كلام اشارتى به اين معنى وجود دارد كه هر تغيير و

--> ( 1 ) . سنن نسائى ، ج 6 ، ص 342 - الدّر المنثور ، ج 2 ، ص 128 .